جزائري يكسب قضية ضد بريطانيا

أمرت
محكمة بريطانية وزير العدل جاك سترو بإعلان ما إذا كانت حكومته تقبل تحمل
مسؤولية اعتقال طيار جزائري مقيم في المملكة المتحدة على نحو خاطئ
واحتجازه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت صحيفة غارديان أمس إن محكمة الاستئناف
منحت سترو مهلة 28 يوماً لإقرار ما إذا كان يحق للطيار لطفي الريسي الحصول
على تعويض من الحكومة البريطانية، بعد اتهامه خطأ بالتورط في هجمات 11
سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، في واحدة من أطول قضايا سوء تطبيق
العدالة في المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن قرار دفع تعويضات للريسي خضع لتأخير مفرط، واعترف سترو بأن التأخير كان مؤسفا للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل البريطانية
أعلنت في بيان أنها بينت للمحكمة كيف تعاملت مع قضية الريسي والأسباب
وأسفها على التأخير، مؤكدة أن وزير العدل سيتخذ قرارا في القضية في أسرع
وقت ممكن.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت الريسي (35
عاماً) وزوجته الفرنسية سونيا بعد مداهمة منزله الواقع بغرب لندن في
سبتمبر/أيلول 2001، واحتجزته في سجن بلمارش مدة خمسة أشهر استجابة لمذكرة
تسليم تقدمت بها الولايات المتحدة التي اتهمته بإعطاء دروس في الطيران
لهاني حنجور أحد منفذي الهجمات.

وقد أخلي سبيل الريسي نتيجة انهيار الدعوى
الأميركية في فبراير/شباط 2002 بعدما قال قاض بريطاني إن الاتهامات
الموجهة للريسي من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لم تعد قائمة.

ورفع الريسي دعوى قضائية لمطالبة الحكومة
البريطانية بتعويضات مالية، غير أنه خسرها حين اعتبرته المحكمة العليا غير
مؤهل للاستفادة من برنامج تعويضات وزارة الداخلية لأن احتجازه كان جزءا من
قضية تسليم لم تنطبق عليها الإجراءات الجنائية المحلية.

وطعن الريسي في الحكم أمام محكمة الاستئناف
التي قضت في العام الماضي بأحقيته في مطالبة الحكومة بتعويضات مالية،
فقررت وزارة العدل استئناف الحكم، لكن المحكمة أمرتها يوم الأربعاء الماضي
بتسوية قضيته.

كويس
يسلمو امراشا

يسلمو ع المرور