حول انتخابات نقابة المحامين القادمة

حول انتخابات نقابة المحامين القادمة
تأسست نقابة المحامين في سنة 1950 ولذلك فهي من اقدم النقابات المهنية وعدد المحامين اليوم تجاوز السبعة الآف محامي عامل وكما اعلم واسمع فان اكثرية هذا العدد لايستفيد من هذه المهنة ولايكاد اكثرالمحامين في مناطق الاطراف مثل الكرك والطفيلة ومعان والمفرق يحصلون على ما يكفي لحاجات المحامي ، ويتركز عمل المحامين في عمان ويتركز عمل محامي عمان في فئة معينة من المحامين لايتجاوزون المائتي محامي ، ومعظمهم من الرعيل الاول وبعض هؤلاء يشغلون في مكاتبهم محامين مقابل راتب للمحامي ما بين 200-300 دينار في الشهر ويتابعون قضايا المحامين الكبار الذين يحصل كل منهم على عشرات الالاف من الدنانير، واصبح هناك طبقة متميزه من المحامين يهتمون بأمورهم وقضاياهم بمساعدة بعض المحامين الجدد وهؤلاء يحضرون انفسهم اما لانتخابات النقابة نقيبا او اعضاء او الحصول على وكالات بعض الشركات والمؤسسات بما لهم من نفوذ لدى الجهات المختصة ولا يهتمون لظروف اكثر من ستة الاف محامي ولا يسعون لتعديل وتفعيل التشريعات المتعلقة بالنقابة بما يؤدي الى تحسين اوضاعهم 0
ويجري التنافس على الانتخابات بين هذه الفئة مرة تحت شعار الخط القومي ومره تحت شعار الخط الاسلامي وبما لديهم من يسر مالي يستغلون ظروف المحامين الآخرين الاقتصادية او استعمال سلاح الولائم او الوقوع تحت التأثير الديني وهكذا يلعب عدد محدود من كبار المحامين بمشاعر الناس القوميه والدينية والاقتصادية وكثيرا ما يقدم هؤلاء الوعود الكثيره سوف نعمل كذا وكذا وكذا ولكن مع الاسف عندما ينجحون ينسون كل وعودهم ويركزوا اهتمامهم على خدمة مصالحهم ومصالح انصارهم ويبدأون يحضرون للجولة الانتخابية القادمة من خلال الترحيب بالمحامين واستقبالهم في مكاتبهم على اعتبارهم في مركز النفوذ والمحامي العادي مجرد مراجع يطلب المساعده والناس الذين شخصياتهم ضعيفة ونفسياتهم مهزوزه ولا يدركون ان المحامين هم من حيث الكرامة والحق والرأي والاعتراض كلهم سواء وان مجلس النقابة ماهو الا من جسم المحامين وصلوا الى المجلس بالنشاط والتعاون والحركة 0
ولابد هنا من الاشارة الى ان معظم المحامين الاردنيين هم من ابناء الشعب الاردني وهم وطنيون وصادقون وابناء عائلات ويحبون وطنهم ويحبون العدل ويحبون المساواه ومن حقهم ان يتكلموا وان يعارضوا وان يكون لهم رأي في القضايا السياسية والاجتماعية وفي مسيرة النقابة بشكل عام وهذه الامور ليست حكرا على مجلس النقابة ومع الاسف بعضهم يصر على الترشح والنجاح دورة بعد دوره ودورة لاحقه ومع الزمن يعتبر ان النقابة هي مزرعة له ولاعوانه في حين يجب ان يشغل مركز عضو النقابة مرتين فقط 0
واذا كانت الاكثرية لها الحق في ان تنتخب فيجب ان لايغيب عن البال ان هناك اقليات من حقها المساهمة في خدمة النقابة ولا يكتب لهؤلاء الوصول الى مركز النقيب مثلا ان يكون النقيب من الشيشان او من الشركس او من الارمن او من المسيحيين او من الكرك او من الطفيلة او من المستقلين او من النساء على اعتبار ان هؤلاء مواطنون في هذا البلد من حقهمم ان يخدموا بلدهم ولا يجوز ان تتجبر الاكثرية مهما كانت هذه الاكثرية والتي تشكل مع الزمن ديكتاتورية الاكثرية وهناك مظالم واخطاء واجحاف يحصل من الاكثرية والى متى تبقى الاقليات القومية والدينية والمحلية مهمشه لان هناك فئة من المحامين تتحرك وتنشط تحت شعارات قومية حينا ودينية حينا آخر وقد مضى على هذا الاسلوب اكثر من 58 عاما فمتى تحصل الاقليات على حقوقها بموجب النظام والقانون والمشاركة الفعالة لخدمة وطنهم ، ونلاحظ ان حركة التغيير في العالم انتشرت على كافة المستويات والاقليات تحركت للمطالبة بحقوق المواطنة الكاملة والانتخابات الامريكية اخيرا هي اكبر مثال وهذا مؤشر ودعوة للاقليات ان تطالب بحقوقها وتضحي من اجلها والزمن يتحرك معها ولا يجوز الركون للواقع الظالم فمتى نرى الاكثرية في أي مكان تهب لنص2رة الاقلية ومساعدتها لاخذ حقوقها الوطنية دون تفرقة بين فرد وفرد وقومية وقومية ودينية ودينية وعاصمة واطراف وعشيره كبيره وعشيره صغيره واسود وابيض وعلماني وديني 0
وفي نهاية هذا المقال ارجو ان اورد فيما يلي مقتطفات للتطبيق علما بأن الوعود صدرت عشرات المرات بتحقيق هذه المطالب ولكن المجالس المتعاقبة تنساها بمجرد وصولها الى المجلس ولا تعود تهتم حتى بمناقشتها (علما ان هذه الملاحظات جاءت من تجربة ثلاثين عاما في المحاماه )
وهي :
1. توسيع عدد اعضاء مجلس النقابة بحيث يصبح 21 عضوا
2. ان يجري التصويت في النقابة في جولة واحده فقط واعلى الاصوات يفوز مركز النقيب
3. ان تجري الانتخابات في المراكز التالية عمان- الزرقاء-اربد-الكرك-معان –تحت اشراف رؤساء المحاكم والقضاة ويجري الفرز بنفس المركز 0
4. ان يمارس المجلس صلاحياته بتعيين لجان المحافظات من المحامين بعد ان يتلقى المجلس اسماء الراغبين في الاشتراك في هذه اللجان وتعطى صلاحيات تسد حاجة المحافظة 0
5. ان يجري اجتماع لكل اللجان مع مجلس النقابة كل ثلاثة شهور مره لبحث شؤون المحامين ومتابعة الامخور المستجده 0
6. ان يجري العمل على اقتطاع 5% من دخل كل محامي في الاردن يقدر من قبل اللجان او بأي طريقة اخرى ويودع صندوق النقابة بموجب ايصالات ثم يوزع المبلغ المترصد على كل المحامين في الاردن بالتساوي اسوة بما يجري في الجمهورية العربية السورية وان هذا الاسلوب اذا تم فانه يساعد كثير من المحاغمين على تسديد رسومهم السنوية وتحسين وضعهم المالي 0
7. للنقيب الذي ينجح اولا له ان يعيد انتخابة مره ثانية فقط ولا يجوز بعد ذلك ان يعود للترشح 0
8. للعضو في مجلس النقابة ان ينجح في دورتين فقط ولا يجوز ان يترشح للمرة الثالثة
9. ان يشكل في مجلس النقابة المكون من 21 عضوا لجنة متابعة لشؤون المهنة وعمل اللجان في المحافظات والتدريب والمحاضرات 0
10. لايجوز ان تنعقد الهيئة العامة باعداد محدوده من المحامين في حين ان 80% من المحامين لايعرفون عن اجتماع الهيئة العامة ومن الضروري ان تشترك كل اللجان في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد بين الحين والآخر0
11. ان يثبت في قائمة الناجحين في مجلس النقابة محامي من اربد ، محامي من الزرقاء – محامي من الكرك -محامي من معان ، ويعتبر هذا حق مكتسب لهذه المدن وقد يفرزه محامو المحافظة او يعتبر ناجحا ضمن قائمة مجلس النقابة ، وهذا من شأنه ان يجعل كل محامي الاردن يعرفون ماذا يعمل مجلس النقابة في كل المجالات 0
12. لايجوز للنقيب ان يعطي رأيا سياسيا او مهنيا او أي نشاطات اخرى الا بموافقة 15 عضوا من مجلس النقابة ولا يجوز ان يشطح بالتصريحات والبيانات والخطابات على كيفة لان الذي يمثل المحامين هم اعضاء مجلس النقابة المؤلف من 21 عضو وبموافقة 15 عضو وتثبت الموافقات في سجل النقابة تحت طائلة المخالفة لقوانين وانظمة النقابة وختاما فان مسؤولية التغيير نحو الافضل تقع على عاتق الهيئة العامة عند الانتخاب والتغيير هو جوهر الحياه واكسيرها0

المحامي ضويع المحادين
الـــكرك