حول انتخابات نقابة المحامين القادمة

حول انتخابات نقابة المحامين القادمة
جريدة الغد – 25/12/2008
تأسست نقابة المحامين في سنة 1950 ولذلك فهي من أقدم النقابات المهنية وعدد المحامين اليوم تجاوز السبعة آلاف محامي عامل وكما اعلم واسمع فان أكثرية هذا العدد لا يستفيد من هذه المهنة ولا يكاد أكثر المحامين في مناطق الأطراف مثل الكرك و الطفيلة ومعان والمفرق يحصلون على ما يكفي لحاجات المحامي ، ويتركز عمل المحامين في عمان ويتركز عمل محامي عمان في فئة معينة من المحامين لا يتجاوزون المائتان محامي ، ومعظمهم من الرعيل الأول وبعض هؤلاء يشغلون في مكاتبهم محامين مقابل راتب للمحامي ما بين 200-300 دينار في الشهر ويتابعون قضايا المحامين الكبار الذين يحصل كل منهم على عشرات الآلاف من الدنانير، وأصبح هناك طبقة متميزة من المحامين يهتمون بأمورهم وقضاياهم بمساعدة بعض المحامين الجدد وهؤلاء يحضرون أنفسهم إما لانتخابات النقابة نقيبا أو أعضاء أو الحصول على وكالات بعض الشركات والمؤسسات بما لهم من نفوذ لدى الجهات المختصة ولا يهتمون لظروف أكثر من ستة آلاف محامي ولا يسعون لتعديل وتفعيل التشريعات المتعلقة بالنقابة بما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم 0
ويجري التنافس على الانتخابات بين هذه الفئة مرة تحت شعار الخط القومي ومره تحت شعار الخط الإسلامي وبما لديهم من يسر مالي يستغلون ظروف المحامين الآخرين الاقتصادية أو استعمال سلاح الولائم أو الوقوع تحت التأثير الديني وهكذا يلعب عدد محدود من كبار المحامين بمشاعر الناس القومية والدينية والاقتصادية وكثيرا ما يقدم هؤلاء الوعود الكثيرة سوف نعمل كذا وكذا و كذا ولكن مع الأسف عندما ينجحون ينسون كل وعودهم ويركزوا اهتمامهم على خدمة مصالحهم ومصالح أنصارهم ويبدءون يحضرون للجولة الانتخابية القادمة من خلال الترحيب بالمحامين واستقبالهم في مكاتبهم على اعتبارهم في مركز النفوذ والمحامي العادي مجرد مراجع يطلب المساعدة والناس الذين شخصياتهم ضعيفة ونفسيتهم مهزوزة ولا يدركون أن المحامين هم من حيث الكرامة والحق والرأي والاعتراض كلهم سواء وان مجلس النقابة ما هو إلا من جسم المحامين وصلوا إلى المجلس بالنشاط والتعاون والحركة .
ولابد هنا من الإشارة إلى أن معظم المحامين الأردنيين هم من أبناء الشعب الأردني وهم وطنيون وصادقون وأبناء عائلات ويحبون وطنهم ويحبون العدل ويحبون المساواة ومن حقهم أن يتكلموا وان يعارضوا وان يكون لهم رأي في القضايا السياسية والاجتماعية وفي مسيرة النقابة بشكل عام وهذه الأمور ليست حكرا على مجلس النقابة ومع الأسف بعضهم يصر على الترشح والنجاح دورة بعد دوره ودورة لاحقه ومع الزمن يعتبر إن النقابة هي مزرعة له و لأعوانه في حين يجب أن يشغل مركز عضو النقابة مرتين فقط .
وإذا كانت الأكثرية لها الحق في أن تنتخب فيجب أن لا يغيب عن البال إن هناك أقليات من حقها المساهمة في خدمة النقابة ولا يكتب لهؤلاء الوصول إلى مركز النقيب مثلا أن يكون النقيب من الشيشان أو من الشركس أو من الأرمن أو من المسيحيين أو من الكرك أو من الطفيلة أو من المستقلين أو من النساء على اعتبار أن هؤلاء مواطنون في هذا البلد من حقهم أن يخدموا بلدهم ولا يجوز أن تتجبر الأكثرية مهما كانت هذه الأكثرية والتي تشكل مع الزمن ديكتاتورية الأكثرية وهناك مظالم وأخطاء وإجحاف يحصل من الأكثرية والى متى تبقى الأقليات القومية والدينية والمحلية مهمشة لان هناك فئة من المحامين تتحرك وتنشط تحت شعارات قومية حينا ودينية حينا آخر وقد مضى على هذا الأسلوب أكثر من 58 عاما فمتى تحصل الأقليات على حقوقها بموجب النظام والقانون والمشاركة الفعالة لخدمة وطنهم ، ونلاحظ أن حركة التغيير في العالم انتشرت على كافة المستويات والأقليات تحركت للمطالبة بحقوق المواطنة الكاملة والانتخابات الأمريكية أخيرا هي اكبر مثال وهذا مؤشر ودعوة للأقليات أن تطالب بحقوقها و تضحي من اجلها والزمن يتحرك معها ولا يجوز الركون للواقع الظالم فمتى نرى الأكثرية في أي مكان تهب لنصرة الأقلية ومساعدتها لأخذ حقوقها الوطنية دون تفرقة بين فرد وفرد ، و قومية و قومية ، و دينية و دينية ، وعاصمة وأطراف وعشيرة كبيره وعشيرة صغيره ، واسود وابيض وعلماني وديني .
وفي نهاية هذا المقال أرجو أن أورد فيما يلي مقتطفات للتطبيق علما بأن الوعود صدرت عشرات المرات بتحقيق هذه المطالب ولكن المجالس المتعاقبة تنساها بمجرد وصولها إلى المجلس ولا تعود تهتم حتى بمناقشتها (علما أن هذه الملاحظات جاءت من تجربة ثلاثين عاما في المحاماة )
وهي :
1. توسيع عدد أعضاء مجلس النقابة بحيث يصبح 21 عضوا .
2. أن يجري التصويت في النقابة في جولة واحده فقط و أعلى الأصوات يفوز مركز النقيب
3. أن تجري الانتخابات في المراكز التالية عمان- الزرقاء-اربد-الكرك-معان –تحت إشراف رؤساء المحاكم والقضاة ويجري الفرز بنفس المركز 0
4. أن يمارس المجلس صلاحياته بتعيين لجان المحافظات من المحامين بعد أن يتلقى المجلس أسماء الراغبين في الاشتراك في هذه اللجان وتعطى صلاحيات تسد حاجة المحافظة 0
5. أن يجري اجتماع لكل اللجان مع مجلس النقابة كل ثلاثة شهور مره لبحث شؤون المحامين ومتابعة الأمور المستجدة 0
6. أن يجري العمل على اقتطاع 5% من دخل كل محامي في الأردن يقدر من قبل اللجان أو بأي طريقة أخرى ويودع صندوق النقابة بموجب إيصالات ثم يوزع المبلغ المترصد على كل المحامين في الأردن بالتساوي أسوة بما يجري في الجمهورية العربية السورية وان هذا الأسلوب إذا تم فانه يساعد كثير من المحامين على تسديد رسومهم السنوية وتحسين وضعهم المالي .
7. للنقيب الذي ينجح أولا له أن يعيد انتخابه مره ثانية فقط ولا يجوز بعد ذلك أن يعود للترشح 0
8. للعضو في مجلس النقابة أن ينجح في دورتين فقط ولا يجوز أن يترشح للمرة الثالثة
9. أن يشكل في مجلس النقابة المكون من 21 عضوا لجنة متابعة لشؤون المهنة وعمل اللجان في المحافظات والتدريب والمحاضرات 0
10. لا يجوز أن تنعقد الهيئة العامة بأعداد محدودة من المحامين في حين أن 80% من المحامين لا يعرفون عن اجتماع الهيئة العامة ومن الضروري أن تشترك كل اللجان في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد بين الحين والآخر0
11. أن يثبت في قائمة الناجحين في مجلس النقابة محامي من اربد ، محامي من الزرقاء ، محامي من الكرك ، محامي من معان ، ويعتبر هذا حق مكتسب لهذه المدن وقد يفرزه محام المحافظة أو يعتبر ناجحا ضمن قائمة مجلس النقابة ، وهذا من شأنه أن يجعل كل محامي الأردن يعرفون ماذا يعمل مجلس النقابة في كل المجالات 0
12. لا يجوز للنقيب أن يعطي رأيا سياسيا أو مهنيا أو أي نشاطات أخرى إلا بموافقة 15 عضوا من مجلس النقابة ولا يجوز أن يشطح بالتصريحات و البيانات و الخطابات على كيفه لان الذي يمثل المحامين هم أعضاء مجلس النقابة المؤلف من 21 عضو وبموافقة 15 عضو وتثبت الموافقات في سجل النقابة تحت طائلة المخالفة لقوانين وأنظمة النقابة وختاما فان مسؤولية التغيير نحو الأفضل تقع على عاتق الهيئة العامة عند الانتخاب والتغيير هو جوهر الحياة واكسيرها0