الدستور و ماهية ضريبة الدخل

الدستور و ماهية ضريبة الدخل
جريدة الرأي – 18/12/2003
تنص المادة "111" من الدستور على "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون" ، و أي قانون حتى يكون دستوريا و سليما و ينسجم مع مصلحة الوطن و الشعب و الحكومة يجب بداية أن يطرح كمشروع من قبل الحكومة على ضوء المصلحة الأمة ثم يقدم إلى مجلس النواب و مجلس الأعيان ليناقشوه و يشبعوه نقاشا و دراسة و هل يوازن بين مصلحة الناس و مصلحة الحكومة ، و بعد أن يقرأه تصدر الإدارة الملكية بوضعه موضع التنفيذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى انه إذا ظهر بعد تطبيق القانون انه مجحف بحق الناس يمكن لمجلس النواب أن يدعوا إلى مناقشته و تعديله .
أما القوانين التي توضع تحت بند قانون مؤقت فهناك جدل حول مدى دستوريتها في ضوء القول بان ما يوجب اعتماد القانون المؤقت هو ظروف الحرب أو الكوارث ، ولمعالجة أمور عاجلة لا تحتمل التأجيل .
و بالنسبة لقانون ضريبة الدخل لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة تتقاضى رسوما و ضرائب عدة و بأشكال مختلفة مثل رسوم المسقفات و رسوم الرخص و رسوم السيارات و رسوم الكهرباء و رسوم الماء و رسوم التلفونات و رسوم الجامعات و رسوم المجاري و رسم الجمارك و رسوم المغادرة ، و رسوم الغرفة التجارية و النقابات المهنية و رسوم اليافطات و رسوم الشحن و رسوم السفر و رسوم جوازات السفر و رسوم شهادات الزواج ، و رسوم الطلاق و رسوم المحاكم النظامية و الشرعية في الدعاوى على اختلاف درجاتها و رسوم بيع الأراضي و شراء الأرض و رهن الأرض و رسوم السيارات و رسوم الحج و رسوم العمرة ، و رسوم توصيل المياه و الكهرباء بعد قطعها و رسوم المبيعات و رسوم الطوابع و كل معاملة تقدم للحكومة لها رسوم أو طوابع ، حتى الطلبات للجامعات و هناك ضرائب و رسوم لا تحصى يدفعها المواطن و هو يصارع الحياة ليقوم بواجباته تجاه عائلته و أولاده من حيث الأكل و السكن و التعليم و اللباس و هي رسوم و ضرائب مفروضة يدفعها المواطن و هو صمت و لا يستطيع أن يعارض .
و فوق ذلك يستدعى المواطن إلى مأمور الضريبة ليحقق معه عن صافي دخله ، بعدما يكون قد دفع الرسوم و الضرائب أعلاه ، و يشعر المكلف انه متهم أمام محقق بسؤاله " ماذا بقي من دخلك ؟ " ، و بشكل عام تعد ضريبة الدخل أسوأ أنواع الضرائب في الأردن فهي ضريبة غير إنسانية و غير عادلة و تضع المكلف بموضع المتهم ، و الهدف هو تحصيل ضريبة على ما لم تطله الحكومة خاصة و أن "90% " من سكان الأردن لا تستحق عليهم أي ضريبة دخل لأنهم يصارعون الحياة الصعبة في سبيل تسديد حاجات عائلاتهم .
بقي أن أقول رأي شخصي ، يجب إلغاء قانون ضريبة الدخل نهائيا عن جميع الأردنيين طالما أن كل أردني يدفع رسوما و ضرائب بالطرق الرسمية و اقترح بدلا منها تعديل قانون السير بحيث ينص على :
1- السائق الذي يتسبب بوفاة شخص يدفع لخزينة الدولة "2000" دينار .
2- السائق الذي يتسبب بإصابة إنسان بنسبة عجز فوق "20%" يدفع لخزينة الدولة "400" دينار و هذه الضريبة ليست مجحفة بحق احد .
3- كما يمكن تعديل قانون العقوبات بحيث ينص على "كل من يقتل شخصا يدفع لخزينة الدولة "2000" دينار ، و هذه الضريبة ليست مجحفة بحق احد ، الإنسان مسئول عن أعماله .