حالة الضرورة و القرار الاستثنائي

حالة الضرورة و القرار الاستثنائي
جريدة المجد
12/9/2005
منذ عشرات السنين و الحديت يتتابع نم خلال تصريحات بعض المسؤولين و ما يرد في الصحافة و على السنة الناس من معالجة الفقر و البطالة و تحسين الاوضاع الاقتصادية ، و كما يظهر فان الظروف تزيد الصعوبات على ضوء توقف المساعدات النفطية و المالية بالاضاة إلى أن الاغنياء يزدادون غنى و الفقراء يزدادون فقرا ، مما أدى إلى تدمير الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني ، حيث أن قسما من هذه الطبقة اسعفه الحظ و خدمته الظروف و ارتفع إلى طبقة الاغنياء و لكن القسم ال اكبر من الطبقة الوسطنى انحدر إلى طبقة الفقراء و الاوضاع الاقتصادية في الأردن لا تسر البال ، حيث أن هناك نقصا حادا في البترول و بالماء و بالقمح و لا ينكر دور الفساد و المفسدين في خلخلة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في الأردن .
و في هذا المجال ، إذاعت إذاعة لندن " B.B.C" الساعة الخامسة و 25 دقيقة من صباح يوم الجمعة الموافق 10/6/2005 بأن مراسلها في عمان سعد حتر وافاها بالتقرير الاقتصادي حيث قال : ( أن 80% من الاموال المودعة في بنوك الأردن يملكها 4% من السكان ) ، و هذا يعني أن 96% من السكان يملكون 20% من الاموال المودعة و مع الاشارة إلى أن 75% من السكان تقريبا لا يملكون أية ودائع في البنوك لانه ليس لديهم مال يودعوه ، يعني ذلك أن 21% من السكان يملكون 20% من الودائع ، و من دراسة هذه الحسبة يتضح أن هناك خللا كبيرا في امتلاك السيولة ، هذا مع العلم بان ملكية العقارات في كثير من الاحيان لا تعني توفر السيولة و التي هي المادة التي يصرف منها الناس و يسدون حاجاتهم .
على ضوء ما ذكرت فان هذا الوضع غير طبيعي و لاي نطبق مع نسق الحياة و استقرار المجتمع ،و متطلبات المعيشة و طالما أن هذا الوضع غير طبيعي فهو بحاجة إلى قرار استثنائي ( غير طبيعي ) ، هذه واحدة ، أما الثانية فان كثيرا من القوانين تنص ( يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام ) ، أما الثالثة فقد ورد على لسان الخليفة عمر بن الخطاب في اخر ايام خلافته انه قال : " لو استقبلت من امري ما استدبرت لأخذت من فائض اموال الاغنياء و وزعته على الفقراء " ، أما الرابعة : فقد قال احمد شوقي في مدح الرسول الكريم :
انصفت اهل الفقر من اهل الغنى فالكل في حق لديك سواء
أما الخامسة : فإن البلاد عندما تتعرض لاعتداء من الخارج فان الجنود و الفقراء و الطبقة الوسطى هم الذين يتصدون باجسامهم و ارواحهم لرد العدوان في حين أن الاغنياء يتابعون على الغالب المعارك من خلال الراديو و على شاشات التلفزيون ، و أما السادسة فقد قال الشاعر :
فقسا ليزدجر و من يك حازما فليقس احيانا على من يرحم
أما السابعة : فان بعض القوانين اشارة إلى حالة الضرورة و القرار غير الطبيعي تمثيلا إذا كان هناك قارب على ظهره خمسة ركاب في البحر ، و هاج البحر و اصبح القارب لا يستطيع حمل اكثر من اربعة ركاب حتى تتم السلام ، ففي هذه الحالة يجوز للركاب أن يرموا احدهم في البحر ، و بطبيعة الحال فانه يغرق و يسلم الاربعة الآخرون ، و هذا ما يسمى في القانون حالة الضرورة .
ما اود الوصول اليه أن الأردن يمر بضائقة مالية و عليه مديونية و كما يبدو فقد توقفت الامدادات النفطية و كذلك الكثير من المساعدات الدولية ، فما هو الحل ؟ و هل غير الطبقة الغنية في الأردن يستطيع أن يساعد في حل هذه المشكلة و هم 4% من السكان و الذين يملكون 80% من الاموال المودعة في البنوك حسب معلومات سعد حتر ، و كما ذكرت سابقا فففي حالة الضرورة يجب أن يظهر القرار الاستثنائي و عليه فان هناك الاحتمالات التالية :
1- أن يبادر الاغنياء في الأردن و هم 4% إلى تقديم الدعم للدولة بنسبة معقولة من ارصدتهم باستثناء الارصدة الاجنبية فاموالها عليها حصانة .
2- أن يتم التعاون و الحوار حول الخروج من الازمة ما بين السلطات العليا و فئة الاغنياء و يتم الاتفاق على تقديم الدعم و اوجه صرفه و امكانية سداده و كيف و امكانية عدم المقدرة على السداد .
3- أن يتخذ صاحب الولاية و الذي من صلاحياته اقالة الوزراء و حل مجلس النواب ، و اعلان الحرب و عقد الصلح و هذه قرارات مصيرية و خطرة و هامة أن يعمد صاحب الولاية العامة بما له نم صلاحيات تقتضيها حالة الضرورة إلى وضع يد الدولة على 25% من ارصدة هذه الفئة هي 4% و تسلم للحكومة لتقيم بها مشاريع انتاجية و توفر فرص عمل و تحسين وضع الجيش و الامن و الموظفين و المحتاجين و العاطلين عن العمل و يبحثون عن العمل ، و في حالة تجاوز الدولة الازمة ، يجري العمل على اعادة هذه الاموال أو بعضها و في الحالات الثلاث تسجل اسماء الفئة التي ساهمت اموالها في حل الازمة الاقتصادية في سجل الذين خدموا بلادهم في الازمات و عند الازمات تظهر القيادات الكفوءة علما بان اخذ هذا الجزء من الاموال ، لا يؤثر على الاغنياء و لا ينقص من مصاريفهم . و بالتالي يبقى الاغنياء اغنياء في حين يصلح حال الكثير من المحتاجين و يقدم المال من الاغنياء عند الحاجة ، و لتكن هذه بادرة يقتدى بها و تسجل سابقة في تاريخ الأمم و الشعوب و يدرسها الطلاب في المستقبل في مدارسهم سواء الطلال الأردنيين أو العرب أو طلاب العالم ، و تكون سنة حسنة لحل الازمات الاقتصادية .