أغنياء الأردن أل 4% ونظرية حالة الضروره

أغنياء الأردن أل 4% ونظرية حالة الضروره
يقول سعد حتر مراسل الbbc في عمان ان الدراسات والإحصائيات في الأردن تشير إلى أن 4% من السكان يملكون 80% من الثروة السائلة وهذه تتكون من البنوك والمؤسسات والشركات وبعض أصحاب النفوذ وهم على كل حال من سكان العاصمة عمان ويعني ذلك ان 96% من السكان في الأردن يعيشون على 20% من الثروة السائلة وبنسب متفاوتة بحيث يعيش البعض من هؤلاء عيشة متوسطه والبعض عيشة دون المتوسطة والبعض يعيشون عيشة ضنكا ، ولا يكاد يغطي الطلبات الضرورية لعائلته ،
ومن الملاحظ أن هؤلاء أل 4% يحاولون زيادة ثرواتهم وعلى الغالب يكون ذلك على حساب ال 20% من الثروة التي يقتات عليها 96% من السكان
المهم أن هؤلاء ال 4% دائما رابحون ومهما تغيرت الأحوال الاقتصادية وجاءت الأزمة المالية أو ذهبت فهم الرابحون و لا يهتمون للإحداث وغير معنيين بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى كل حال لن تنجح التنمية بكل مناحيها ما دام هذا الخلل في توزيع الثروة موجود في الأردن مهما حاولت الجهات المعنية تحقيق هذه التنمية
ولا يغير بواقع الحال شيئا ما تنشره وسائل الإعلان المقروءة والمرئية والمسموعة ، وبالتالي فهو إعلام وكلام و لا يؤثر في واقع الحال شيئا 0
باختصار هناك خلل وخلل كبير جدا في توزيع الثروة في الأردن واحتمال أن يفلس أل 96% من السكان الذين يعيشون على ال 20% من الثروة السائلة لأنهم مهما كدوا وتعبوا وعملوا فان خبرتهم الاقتصادية والتجارية والمالية وفي الاسواق العالمية ضئيلة جدا وسيجدون انفسهم في قابل الايام وقد افلسوا ولا يكاد يملك الشخص سوى بيته الذي يسكن فيه وبعص الموارد هنا وهناك والتي لا تكاد تكفي نصف حاجاتهم المتجددة ويقطن هؤلاء في الريف ومدن الاطراف مثل معان والطفيلة والشوبك والكرك ومادبا وجرش وعجلون والمفرق والرمثا ويكاد يشكل هؤلاء 3/4 سكان شرق الاردن من الاصليين عند نشوء امارة شرق الاردن فان الامر يتطلب من كل دولة ومنها الاردن بحاجة الى ثورة بيضاء يقودها صاحب القرار الذي يعرف ما يجب ان يعمله واذا لم تحصل هذه الثوره البيضاء سيأتي يوما ربما في زمننا اوفي زمن من بعدنا ستحصل فيه الثوره الحمراء كما قال الشاعر في نهاية العصر الاموي يحذر من انهيار دولة الامويين :
ارى خلل الرماد وميض نار ويوشك ان تكون لها ضرام
فان لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام
وعطفا على مضمون الفكره والفعل فاني هنا اورد ما درسه الدارسون في كلية الحقوق في دمشق ( عن نظرية حالة الضروره )
وحالة الضرورة نص عليها الفقه والقانون وهي تعني انه اذا كان هناك قارب في البحر يحوي خمس ركاب وهاج البحر وماج وأصبح من المحتم ان هذا القارب سيغرق بما فيه كاملا ما دام يحوي 5 ركاب ولكن يثبت للقائمين عليه ان القارب لم يعد يحتمل في ظل هذه الظروف الا اربعه ركاب وأصبح من الضروري ان يرمى احد الركاب في البحر ويبقى اربعه وفي هذه الحال سيسلم القارب بمافيه من ركاب ومن الجدير بالذكر ان الاربعه الذي رموا الخامس لايطالهم القانون بعقوبة امام المحاكم لان عملهم كان بدافع حالة الضروره ويحكم على الاربعه بعدم المسؤولية
على ضوء ذلك فاما ان يضحوا ال 4% وهم اغنياء الاردن بنصف اموالهم لتقدم لتحسين اوضاع ال 96% من السكان واذا لم يفعلوا فان نظرية حالة الضروره تفرض على الدولة ان تتدخل وتوزع اموالهم على الناس المحتاجين وتسلم السفينه ويتحقق العدل
ونظرية حالة الضروره وجدت لحل الاشكال الذي لايحل الا بتطبيق هذه النظرية وهي نظرية قانونية ( وليست عبثية ) ومثلها نظرية الطبيب الذي ينصح ببتر العضو المريض لئلا ينتشر المرض في كل الجسم ويقضي عليه كاملا 0
وجاء بتر العضو للابقاء على باقي الجسم وليعيش سليما معافى
والعقل والعمل يؤكدان انه لايوجد مشكله الا ولها حل وقد يكون الحل مؤلما احيانا