حتى ينال معظم المؤهلين شرف خدمة بلادهم

حتى ينال معظم المؤهلين شرف خدمة بلادهم
11/5/2006
من خلال مسيرة الأردن منذ سنة العشرين من القرن الماضي يلاحظ ظاهرة توريث أو احتكار المناصب التي من خلالها يقدم المسئول خدمة لبلده و لا ينكر ذلك و لكن علىالغالب طالما أن السياسة العامة مرسومة من صاحب القرار فيكون دور المسئول هو اشغال المركز و بناء مركز اجتماعي و التقرب من اصحاب القرار و ما يتبع ذلك من مجاملة و نفاق و هو من خلال نشاطه يخدم نفسه و ذويه و درجت الفكرة على أن المسؤولية هي مشمشية و على الذكي أن يستغلها لتحقيق مصالحه و مصالح ذويه ، و ذلك في غياب خدمة الوطن و الشعب ، من خلال طرح المبادرات و ابتكار أساليب جديدة في الإدارة أو وضع منهاج و خطة عمل لجعل موقع المسؤولية فعال في تطور المجتمع و التقدم نحو الدولة المدنية التي يسودها القانون فيتجاوز الولاء العشائري و العائلي و بالتدريج تضعف الولاءات العشائرية و تقوى الدولة المدنية التي يسودها القانون و من خلال تثبيت المسئول نفسه فانه يسعى بكل جهده الى الاعادة و الافادة ثم يسعى لتثبيت موقع لابنه أو اخيه أو صهره و هذه ملاحظة ظاهرة في الأردن فترى انه على الغالب الوزير يأتي بعد مدة ابنه الوزير أو سفير أو مدير مؤسسة أو .. أو ,, ، و هكذا يتنافس المتنافسون و هؤلاء من ابناء الذوات وابناء العائلات الذين يتقنون فن النفاق و المجاملة و هبوط الكرامة فيتكرر المشهد من خلال تكرار الأشخاص و ابنائهم و اخوانهم و هؤلاء ابناء الذوات يتبادلون المنافع و المناصب و المصاهرة و تصبح البلد اشبه ما تكون بحكم البراهمة ، و البراهمة طبقة مميزة في الهند ، يرون أن الحكم يجب أن يكون فيهم فقط ، و أن بقية الشعب مهمته خدمة الذوات و لا حق لأبنائه بالوصول الى مراكز المسؤولية ، و بنظرة الى الأردن منذ سنة 1920 ، تكاد تكون العائلات المتنفذة معدودة في كل محافظة ، و في الوزارات و السفارات و المؤسسات بحيث تظهر المراكز و كأنها حكرا على فئات معينة و هذه الظاهرة لا تحتاج الى تفصيل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات التي تحكمها الظروف المحلية و رغبة السلطات المتنفذة في ابراز هذا الشخص ، أو ذاك ، لأسباب يعرفها اصحاب النفوذ ، و ما اريد أن اصل إليه في سبيل تخفيف وطأة حكم الذوات من بعض العائلات و إفساح المجال لأصحاب المؤهلات من كل ابناء الشعب الى المساهمة في خدمة وطنهم و شعبهم فإني اقدم الاقتراحات التالية مع امكانية توسيع نطاقها لتحقيق الهدف و هو مساهمة اكبر عدد ممكن من اصحاب الكفاءات في الأردن ، لأخذ دورهم في خدمة وطنهم و شعبهم و تصبح هذه الاقتراحات بعد دراستها من الثوابت :
1- لا يجوز أن يتولى مركز الوزارة أكثر من مرتين .
2- لا يجوز أن يترشح للانتخابات النيابية من نجح سابقا .
3- لا يجوز أن يبقى أي سفير في أي سفارة أكثر من ثلاث سنوات .
4- لا يجوز أن يخدم أمين عاصمة أو رئيس بلدية أكثر من دورتين .
5- لا يجوز أن يعين في مجلس الأعيان أي عضو أكثر من اربع سنوات ، و على أن لا يزيد عمره عن 70 عاما ، و بعد هذا عليه أن يكتب تجاربه و ملاحظاته على مسيرة الحكم و يقدمها للناس علىانه يفضل أن يكون كادر الدولة ما بين الثلاثين و الستين ، حيث انه ضمن هذه الفترة الزمنية يستطيع الشخص أن يكون موظفا أو رئيسا لدائرة أو امينا لوزارة أو وزيرا أو نائبا أو سفيرا أو عينا ، و ما بعد هذا السن يقل العطاء العملي و ليس الفكري .
6- لا يجوز أن يبقى مدير مؤسسة أو شركة أكثر من ثلاث سنوات .
7- لا يجوز أن يبقى أي محافظ في مركزه أكثر من سنتين .
8- لا يجوز أن يبقى رئيس دائرة في مركزه أكثر من ثلاث سنوات .
9- لا يجوز أن يعين ابن وزير سابق قبل مرور عشرين عاما علىتولي ابيه الوزارة و لأسباب تتعلق بالكفاءه و الحاجة .
10- لا يجوز أن يبقى أمين عام وزارة مهما كانت كفاءته أكثر من ثلاث سنوات.
11- لا يجوز لنقيب أي نقابة أن يشغل مركز النقيب أكثر من دورتين .
12- لا يجوز أن يبقى رئيس الجامعة في مركزه أكثر من اربع سنوات .
13- لا يجوز لعضو أي مجلس نقابة أن يشغل مركز العضوية أكثر من دورتين .
14- لا يجوز لابن المحافظ أن يشغل مدير دائرة في محافظته على الاطلاق تلافيا للضغوطات العشائرية أو الاجتماعية و الخلافات الشخصية و في غير محافظته يكون عطاؤه أفضل .
15- في مجالس ادارات الصحف الحكومية لا يجوز أن يشغل رئيس مجلس الإدارة مركزه أكثر من سنتين .
16- و هناك دوائر و مؤسسات كثيرة يمكن تطبيق مضمون ما ورد عليها لغاية التغيير و التطوير و المشاركة على نطاق واسع .
17- لا يجوز أن يكون النائب وزيرا أثناء فترة نيابته .
18- لا يجوز لمن يشغل منصب الوزارة أن يترشح للنيابة ، لانه اختار العمل مع السلطة التنفيذية .
19- لا يجوز أن يشغل مركز الوزارة أو النيابة من لم يمضي على اقامته في شرق الأردن ثلاثون عاما .
و أخيرا ،، أرجو أن اثبت اقتراحا هاما هنا في مجال التغييرات و هو أن على كل مسؤول مهما كان موقعه في الدولة أن يعمل جادا و مخلصا على تحضير و تهيئة خليفه له من دائرته يرى فيه الكفاءه و القدرة على تولي المنصب بعده ، و حبذا لو يهيء واحد أو أكثر على أن يكون الاشغال لمنصبه ليس بإرادته هو ، إنما بإرادة السلطات المختصة التي تقدر الشخص حق قدره ، و مدى قدرته و كفاءته بإدارة المؤسسة أو الدائرة .
و لو تحقق ذلك و ما يزاد عليه من اقتراحات و اضافات في إطار تحقيق اوسع قدر من المشاركة و الخدمة العامة ، بعيدا عن العشائرية و الشخصنة و المصاهرات ، فإن ذلك يدفع البلاد الى التقدم نحو الدولة المدنية و تختفي سلبيات توزيع المكاسب الشخصية و العائلية و يشعر الجميع بأنهم أبناء وطن واحد و شعب واحد و لا مجال لسيطرة فئة على مصير البلد في كل المجالات و الكل يعمل تحت سيادة القانون ، كمواطنين في دولة يحبونها و يضحون من أجل خدمة شعبها .
و ختاما نأمل أن يأخذ المسئولون هذه الاقتراحات بمحمل الجد ، أما إذا تجاهلتها و أبقت الأمور على ما هي عليه ، فإن ذلك يجعلها راغبة في عدم التطور نحو الدولة المدنية التي يسودها القانون ، و الإبقاء على الولاءات العشائرية و المصالح الشخصية و تتسع المسافة الحضارية بيننا و بين الشعوب و الدول المتقدمة .