جـلالـة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم السادة أعضاء فريق تطوير القضاء المحترمين / البحر الميت

22/6/2004
جـلالـة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم السادة أعضاء فريق تطوير القضاء المحترمين / البحر الميت
تحية و احتراما و بعد :
نظراً لأهمية موضوع اللقاء فإني رأيت كمحامي منذ أكثر من عشرين عاما أن اقدم لكم هذه الملاحظات و الاقتراحات التي تتعلق بالقضاء :
1- حصر مكان المحاكم في مراكز المحافظات الاثني عشر و لا ضرورة لوجود محاكم في الالوية و النواحي ، بحث يجري ضم هذه المحاكم و قضاتها و موظفوها الى المراكز بحيث يكون للمحكمة المركزية بناؤها الجديد و موقعها و قضاتها و موظفوها علما بأن القاضي المتفرد يخسر كثيرا من معلوماته و لا يستطيع المتابعة و التداول مع القضاة و المحامين و سيصبح بعد ثلاث أو اربع سنوات قاضي بداية في حين أن المحكمة المركزية يتوفر فيها إمكانيات مفيدة و على كل حال الناس يسعون للقضاء و لا يسعى القضاء اليهم ، و مهما قيل من حجة التيسير على الناس فان سلبيات القاضي المنفرد و توزيع المحاكم على الألوية و النواحي أكثر من الايجابيات .
2- هيبة المحاكم تقتضي بناية جيدة واسعة و قضاة و موظفون و موقف سيارات و مكتبو قانونية و قاعات و غرف و ارمات و أمن و نظام و هدوء .
3- أن تحصل وزارة العدل على قطعة ارض في كل محافظة و في مكان مناسب من أراضي الدولة و تبني عليها بالتدريج بموجب خطة سنوية عددا من المساكن المناسبة للقضاة الذي يعملون في المحافظة حسب العدد و بذلك يصبح مكان سكن القاضي محلول و ربما يكون مؤثث و تزاد المساكن حسب الطلب.
4- أن تكون سياسة القضاء المعتمدة أن لا يخدم أي قاضي في محافظته مطلقا ، لأن العلاقات العشائرية و المصاهرة و الجيرة و الانتخابات النيابية و البلدية و علاقات اقارب القاضي مع بقية الناس في المحافظة و المناسبات المختلفة التي قد يشارك فيها القاضي و زيارة أقاربه في المحكمة و الجلوس طويلا و ما يتبع ذلك كل هذا يضع القاضي الذي يخدم في محافظته في موقف حرج و غالبا ما يستجيب القاضي للضغوط العشائرية و الاجتماعية و غيرها ، و هذا يعيق عمل القاضي و يوفر الظن المشروع و المبرر حسب استجابة ذلك الشخص للضغوط في حين لو كان هذا القاضي في محافظة أخرى لتخلص من 90% من هذه الضغوط .
5- أن تقتصر التشكيلات القضائية على مرة واحد من كل عام و لتكن في شهر تموز بحيث يكون هناك فرصة لمعالجة موضوع المدارس و السكن و يتوافق ذلك مع عطلة المحامين بحيث تكون بداية شهر ايلول بداية العمل و الانتظام بالدوام ، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية ، و هي غالبا محدودة.
6- لا مبرر لوجود محكمة استئناف معان ، و محكمة استئناف اربد ، بحيث تضم هاتان المحكمتان الى محكمة استئناف عمان و تضم الهيئات الاستئنافية و تزداد الكوادر و في هذا الإجراء تحقيقا للعدالة و ابعاد لمسرح القضاء عن التأثيرات المحلية بالإضافة الى توزيع الجهود و العمل و الانجاز و في هذه الحالة يصبح عمل القضاء أكثر تنظيما و استقرارا من حيث الاختصاص و المكان و العدالة.
7- العمل على طباعة كل قرارات المحاكم و تحفظ نسخ من القرارا في فايلات Files ، منظمة حسب سنوات وقوع القضايا و تعتمد على سجلات رسمية بخط واضح و منظم يسهل الرجوع اليها عند الحاجة و يعطى كل طرف نسخة من القرار دون أن يتقدم بطلب و موافقة و جهد و تصوير و ما غير ذلك و اهدار للوقت .
8- هناك جامعات خاصة تدرس فيها مادة القانون و يتخرج منها حملة شهادة الحقوق و من دراسة ظروف هذه الجامعات و امكانياتها و أهدافها يتضح أنها تدفع الى الميدان عددا كبيرا من خريجي كليات الحقوق بعيدين كل البعد عن خريجي الجامعات الرسمية في الأردن ، و جامعات الدول المجاورة ، و هناك فارق كبير اثبتته الوقائع العلمية ، و هذا يتطلب اعادة النظر في هذه الجامعات و المناهج و المدرسين و الخريجين و لديكم الكثير من الملاحظات و السلبيات و هي بحاجة الى علاج و حبذا لو كان هناك تعاون بين وزارة التعليم العالي و وزارة العدل و نقابة المحامين في هذا الصدد .
9- أن من اكبر المشاكل التي يعاني منها القضاء و تعطل سير التقاضي هي مشكلة البليغات و يجب البحث و الدراسة و تبادل الآراء حول ايجاد حل لهذه المشكلة ، و قد يكون اختيار المحضرين من حملة التوجيهي و تدريبهم و حصر اماكن عملهم و تنظيم عملهم بتعيين رئيس مباشر لهم يتابع عمملهم أو أن تتعاون وزارة العدل مع الأمن العام لإنجاز التبليغات المتعثرة أو اع طاء حوافز للمحضرين و رسم عقوبات و عل كل حال هذه المشلكة هامة جداً و من الضروري ايجاد حل فعال لها .
10- عندما يصدر قرار عن محكمة الاستئناف تدقيقا أو عن محكمة التمييز الموقرة من الضروري ابلاغه للأطراف ضمن مدة معقولة لتسهل متابعته و لا يجوز أن يترك القرار مدة طويلة من الزمن و الأطراف لا يعرفون عنه مع مراعاة مواقع بعض الأطراف في العقبة ، معان ، الطفيلة ، الكرك ، الرمثا ، عجلون ، المفرق ، و غيرها .
11- اقترح أن يصدر تعميم من الجهات المختصة الى كل المحاكم بأنه لا يجوز أن يتأخر الفصل في أي قضية أكثر من ستة أشهر من الإشارة الى أن يقوم القاضي و هو صاحب القرار بتكليف الأطراف احضار بيناتهم و دفوعهم سواء كانوا اطراف الدعوى أو المحضرين أو الجهات الرسمية الأخرى التي لها علاقة بالدعوى ، و في حالة تعثر الفصل بالدعوى خلال هذه المدة مخاطبة وزارة العدل و بيان اسباب التعطيل و الاستعاانة بوزارة العدل التي اقترح أن يكون لديها جهاز لمتابعة ذلك و هي بدورها تتعاون مع الجهات الامنية للانجاز.
12- اقترح السماح بتمييز كل القضايا التي تفصل من محكمة الاستئناف بما يزيد عن 1000 دينار دون استثناء ، بالإضافة الى قضايا إخلاء المأجور مهما كانت قيمة الدعوى ، كما اقترح أن بنظر قاضي الصلح بالقضايا التي لا تزيد عن 1000 دينار .
13- ضرورة التركيز على اللباس الرسمي / الروب / للقضاة و المحامين أثناء العمل الرسمي ، مما يعطي هيبة للقضاة و المحاماة و الشكليات هامة جدا لتوفير الهيبة و الاحترام امام الناس .
14- اقترح تخليض رسوم التقاضي و تحديدها بشكل واضح و نسبة ثابتة و حد ادنى و حد أعلى .
15- دوائر التنفيذ ليس لديها الكوادر القادرة على متابعة القضايا التي تصب عليها من المحاكم و لا يجوز للمحامي أو المراجع أن يبحث بنفسه عن قضيته و المفروض اني كون هناك موظفون لمقابلة المراجعين و اخراج قضاياهم و متابعتها .
16- اقترح أن لا يعين قاضي في سلك القضاء عمره يقل عن ثلاثين عاما .
17- عقد دورات مستمرة للقضاة المستجدين تتعلق بإدارة العمل و التعامل مع المتقاضين و مع المحامين و توضيح دور القضاة و ضرورة الصبر و سماع اقوال الآخرين و أن يكون لديه دراية في ادارة المقاضاة .
18- تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة لاستقبال شكاوى المتظلمين و الذين يشعرون انهم ظلموا من بعض القرارات لاسباب مختلفة و تدرس هذه اللجنة الشكاوي و تطلع على القضايا على أن يدفع المتظلمين رسم عند تقديم الطلب .
19- احالة كل قضايا التسوية الى المحاكم النظامية تسهيلا للمتابعة و سرعة الفصل .

أيها السادة .. ما ذكرت هو من التجارب العملية و نأمل لكم النجاح في كل ما يجعل القضاء يسير على طريق العدل بين الناس و إزالة أية شوائب قد تؤثر عليه متمنيا لكم التوفيق ..
مقدما جزيل الاحترام