الوحدة تفتح حوارا حول الأوضاع الراهنة

الوحدة تفتح حوارا حول الأوضاع الراهنة
استجابة لدعوة جريدة الوحدة بفتح حوارا حول الأوضاع الراهنة ، تلقت الوحدة من المحامي ضويع المحادين المقال التالي :
السيد عامر التل رئيس التحرير ، المسئول في جريدة الوحدة المحترم ، تحية و احتراما و بعد :
قرأت في عدد جريدة الوحدة الاثنين 27 حزيران سنة 2005 و على الصفحة الأولى في الأعلى ( الوحدة تفتح حوارا حول الأوضاع الراهنة ) ، و عليه فاني ابدي اقتراحي حول خط سير الأردن نحو الأفضل بخطوات متتابعة :
1- تشكيل لجنة من عشرين عضوا مشهود لهم بالنزاهة و الوطنية و الوعي و التجربة تقوم بالدعوة إلى مؤتمر وطني أردني عام تختار أعضاءه بعناية و نزاهة من ذوي الرأي و الخبرة و الوطنية و الوعي بحدود 400 عضو يمثلون كافة أرجاء الأردن و يعقد في الجامعة الأردنية لمدة خمسة أيام و بعد البحث و الحوار يخرج بقرارات حول رسم السياسة الأردنية و وضع قانون أحزاب مناسب و من ثم يضع قانون انتخاب عادل و فصل السلطات الثلاث بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة و يلغي مركز وزير العدل و موازنة القضاء مستقلة ، و كذلك السلطة لتشريعية بحيث تكون موازنتها مستقلة و تحد صلاحيات كل سلطة بحيث يحضر تجاوز سلطة على أخرى ، و تكون قرارات المؤتمر ملزمة و تنتخب لجنة متابعة تكون مسئولة أمام المؤتمر .
2- تحل جميع الأحزاب على الساحة الأردنية بما فيها جماعة الأخوان المسلمين و تجمد أموالها لحين ظهور الأحزاب الجديدة و التي يجب أن لا تتجاوز ستة أحزاب فقط ، تمثل الخط الأردني القطري ، و الخط القومي ، و الخط الإسلامي ، و الخط ألأممي ، و تشكل الأحزاب هذه خلال ثلاثة شهور و تدفع لها الأموال المجمدة من الأحزاب السابقة على أن يطبع كل حزب كتيب عن مبادئ الحزب و برنامج عمله و أهدافه و أسلوبه في الحكم و يوزع هذا الكتيب على جميع المؤسسات و الصحف و النوادي و كل الذين يرعبون بالاطلاع و الدراسة و من ثم الانتساب .
3- بعد تشكيل الأحزاب يحل مجلس النواب الحالي و تجري الانتخابات على القانون الجديد و يجب أن يكون 75% من النواب الناجحين من المنتسبين للأحزاب و 25% من النواب مستقلين .
4- تحل الحكومة و يكلف زعيم الأغلبية الحزبية البرلمانية بتشكيل حكومة تتمتع بالكفاءة العالية و النزاهة و النظر للوطن كله بالتساوي بعيدا عن النزعة الإقليمية و العشائرية و الدينية و المذهبية و الشللية ، و تضع الحكومة برنامج عمل وطني واسع يخدم كل أنحاء الوطن بالتساوي ، و عدم التركيز على العاصمة عمان ، على أن تقوم الأحزاب التي لا تشترك في الحكومة بدور المعارضة الايجابي و تراقب أداء الحكومة بموضوعية ، و قد تصل أحزاب المعارضة للسلطة بدلا من الحكومة على ضوء أخطاء الحكومة أثناء تأديتها مهامها .
5- تشكيل لجنة من خمسة عشر عضوا من خيرة أبناء الأردن المشهود لهم بالخبرة و النزاهة و الوطنية ، تسمى هيئة الميزان لا تشغل أي منصب حكومي أو برلماني و تجتمع باستمرار في مكان مناسب و مهمتها مراقبة أداء السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية بما يكفل الأداء الجيد الهادف لخدمة الوطن .
6- هذه الخطوات مع بعض التعديلات و الإضافات في إطار العدل من شأنها أن تجعل الأردن يسير نحو الأفضل .