على هامش حوادث السير

على هامش حوادث السير
بداية اقترح إضافة مليون و 152 ألف دينار إلى صندوق معالجة الفقر في الأردن ، دون أن تدفع منه الحكومة قرشا واحداً .
كيف و من أين ؟!
الجواب : قرأت في جريدة الرأي الأردنية ا لصادرة يوم الثلاثاء الموافق 8/5/2001 ، و على الصفحة الرابعة للكاتب الأستاذ فخري قعوار ، و تحت عنوان ( حبر على ورق ) ما يلي :
( إذا كان مجموع أرواح الأردنيين التي حصدتها حوادث السير المرورية خلال عام 2000 قد بلغ 1152 قتيلا كما ورد في مصادر مختصة ) ، انتهت الفقرة و على اعتبار أن أبناء الشعب هم أبناء الدولة ، و انه عندما يقتل أو يموت شخص من حوادث السير فان الدولة تكون قد فقدت احد أبنائها ، و عليه فمن حقها أن تحصل على التعويض عن ابنها لان أي جهة تفقد احد أبنائها في غير حالات الدفاع عن الوطن أو المرض ، فانه من حقها الحصول على التعويض و عليه فاني اقترح تعديل و إضافة هذه المادة إلى قانون السير على النحو التالي :
1- كل سائق يتسبب في موت شخص بحادث سير يدفع لخزينة الدولة مبلغ ألف دينار .
2- كل سائق يتسبب بإصابة شخص بحادث سير نتج عنه عجز ذلك الشخص بنسبة فوق 20% يدفع لخزينة الدولة خمسمائة دينار .
و عليه فبإجراء الحسبة على الوفيات كما هو مذكور ، و بالعدد الذي ورد و هو 1152 قتيلا ، يتوفر لدى الدولة : 1152 × 1000 = 1152.000 دينار سنويا ، و بإضافة المبلغ المتحصل من الإصابات و لنفترض انه 850.800 دينار تقريبا يكون المجموع مليوني دينار تحصل من أشخاص سائقين طائشين مستهترين يدفعون المبلغ ( غير مشكورين ) .
و مع إدراكي و إدراك المسئولين لثقل الضرائب و الرسوم و الغرامات على الناس لكن هذه الغرامة هي غرامة طوعية لها صفة التبرع من المتسبب بموت الأشخاص و إيذائهم ، و إذا كان عليه غالية ، فيجب عليه السوق بهدوء و روية ، و في الحالة هذه يوفر الأذى على الناس من الناحية المادية و المعنوية و الجسمية ، و بنفس الوقت يوفر ماله و كما هو قول المثل : ( المال عديل الروح ) .
و قد ورد في القرآن الكريم ﴿ و يحبون المال حبا جما ﴾ ، فالكل يحب المال .
المبلغ المشار إليه يدفع لخزينة الدولة حكما ، أضف إلى ذلك ما يدفعه المتسبب من أموال لإرضاء أهل القتيل أو المصاب ، و في هذه الحالة ، يخضع لمزاج أهل القتيل أو المصاب و هناك محاكم و تعويض و ما إلى ذلك .
و هذا الاقتراح ينسجم مع ما ورد في الآيات الكريم : ( و لا تزر وازرة وزر أخرى ) ، و ) أن ليس للإنسان إلا ما سعى ، و أن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى). النجم 38-41 .
و فيما إذا خصصت الأموال التي تحصل من المتسببين بموت الناس و إصابتهم و هي على كل حال أكثر من مليوني دينار سنويا لمعالجة مشكلة الفقر في الأردن ، على بعض الإضافات من جهات أخرى شبيهة بهؤلاء ، فان القاعدة المعروفة تثبت صحتها و هي : ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) .
و يقينا ، إذا طبق هذا القانون و هو غير مجحف بحق احد ، و قد ورد في القرآن الكريم : ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ الأنفال 51 ، و إذا ما طبق هذا القانون فان معدل القتلى و المصابين في الأردن من حوادث السير سوف ينخفض إلى أدنى مستوى له في العالم ، و لتجرب الحكومة و سوف ترى النتيجة ، و التجربة أكبر برهان .