تعديل قانون السير و حق الدولة في تحصيل دية أبنائها

تعديل قانون السير و حق الدولة في تحصيل دية أبنائها
جريدة الدستور – 10/12/2003
إلى المحرر :
قرأت في جريدة الدستور الصادرة يوم الخميس الموافق 4/12/2003 ـ و على الصفحة 7 بالعنوان الواضح ما يلي : " وفاة 758 شخصا" و إصابة "17381شخصا" في حوادث مرور العام الماضي سنة 2002 ، و قد ورد على لسان وزير الداخلية : "لابد من إعادة دراسة قوانين السير مجددا و إحالتها إلى مجلس النواب من اجل تفعيل إجراءات العقوبة التي نص عليها القانون بحق المخالفين لقواعد السير و المرور و المتسببين في الحوادث المؤسفة و التي اعتبرها وزير الداخلية بمثابة حرب معلنة ضد كافة أبناء الشعب الأردني" .
وقد سبق و أن كتبت في هذا الموضوع بالذات في جريدة الرأي الصادرة يوم الجمعة الموافق 22/6/2001 ، و على الصفحة الثانية و اقترحت نصوصها بهدف تعديل قانون السير ، و ها أنا أعيد الكتابة في هذا الموضوع و قبل الكتابة فاني أورد القصة التالية عن الأحنف بن قيس و قيس بن عاصم و تتعلق بالموروث الشعبي العربي و القيم عند العرب.
حيث سئل الأحنف بن قيس و هو من زعماء بني تميم في زمن علي بن أبي طالب ، و معاوية بن أبي سفيان و كان حكيما و حليما و شجاعا ممن تعلمت الحكمة يا أحنف فقال : تعلمت الحكمة و الحلم من قيس بن عاصم ، حيث كان جالسا في يوم من الأيام في وسط قومه يفك الخصومات بين الناس إذا اقبل القوم برجلين احدهما قتيل و الآخر موثوق ، فكان القتيل ولده و الموثوق ابن أخيه ، فو الله ما فك حبوته " أي بقي جالسا و لم ينهض " و وجه الكلام لابن أخيه لقد أثمت بربك و قللت رجالك بقتلك ولدي ، و أشار إلى ابنه الجالس إلى جانبه أن فك وثاق ابن عمك ، و واري جثة أخيك التراب ، و سق مائة من ابلي لأب و أم القتيل ، "زوجته" ، دية لابنها لأنها ليست من عشيرتنا .
و عليه فالمفروض أن جميع أبناء الشعب هم أبناء الدولة و من المفروض أن تأخذ الدولة الدية و التعويض عن أبنائها القتلى و المصابين فبالرجوع إلى عملية حسابية بالنسبة لعدد القتلى و المصابين و على اعتبار أن دية القتيل هي " 1000 " دينار و التعويض عن المصاب هو "400" دينار فيكون المجموع : 758 × 1000 = 758000 دينار دية القتلى .
17381 × 400 = 6952000 دينار تعويض المصابين .
7.710000 دينار ، دية القتلى و المصابين بحوادث السير لعام / 2002 .
سبعة ملايين و سبعمائة ألف دينار يجب أن تتقاضاها الحكومة من المتسببين و هذا المبلغ يصرف على الفقراء نم الشعب الأردني و بذلك يجري إحياء الناس على حساب الناس ، بسبب أخطاء الناس و في اليابان ورد في قانون العقوبات "بقصد الحد من حوادث السير" .
إن السائق الذي يتسبب بموت شخص دون سن 18 سنة يدفع لخزينة الدولة مبلغ "2000" ين . و السائق الذي يتسبب بموت شخص فوق سن 18 يدفع لخزينة الدولة مبلغ "1000" ين ، و عليه اقترح تعديل قانون السير الأردني على النحو التالي :
1- يشرف الأمن العام على مدارس تعليم السواقة ضمن برامج نظرية و عملية لتهذيب المهنة .
2- كل سائق يتسبب في موت شخص بحادث سير يدفع لخزينة الدولة مبلغ ألف دينار بغض النظر عن المبلغ الذي سيدفعه لذوي المتوفى صلحا أو حكما .
3- كل سائق يتسبب بإصابة شخص بحادث سير نتج عنه عجز ذلك الشخص بنسبة فوق 20% يدفع لخزينة الدولة مبلغ 400 دينار بغض النظر عن المبلغ الذي سيدفعه المتسبب لذوي المصاب صلحا أو حكما ، لان من حق الدولة أن تستوفي دية لأبنائها القتلى و تعويضا عن أبنائها المصابين .
4- تسحب رخصة السائق المتسبب بالوفاة لمدة سنة و تسحب رخصة السائق المتسبب بالإصابة المشار إليها لمدة ستة شهور .
و هناك مواد و اقتراحات أخرى تزيد القانون المعدل تفعيلا يعرفها المسئولون و المعنيون و مع إدراكي و إدراك المسئولين لثقل الضرائب و الرسوم و الغرامات على الناس لكن هذه الغرامة هي من صنع الإنسان و ليست مفروضة عليه و قد ورد في القرآن الكريم : ﴿ من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها و ما ربك بظلام للعبيد﴾.
﴿ و أن ليس للإنسان إلى ما سعى و أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴾ النجم 38-41 .
﴿ ذلك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ الأنفال 52 .
و يقينا إذا ما طبق هذا القانون و غير مجحف بحق احد فان معدل القتلى و المصابين في الأردن سوف ينخفض إلى أدنى المستويات في العالم و لتجرب الحكومة هذا القانون و يكون الجواب ما تلمسه على ارض الواقع و سيكون ايجابيا و مفيدا و التجربة اكبر برهان .