الانتفاضة و حوادث السير في الأردن

الانتفاضة و حوادث السير في الأردن
جريدة الوحدة - الأربعاء - 3/7/2002
سبق و أن قرأت في جريدة الرأي الأردنية قول مسئول أردني في الأمن العام "حوادث المرور أدت إلى وفاة خمسة آلاف شخص خلال العشر سنوات الماضية .
من خلال تحليل هذه المقولة يتضح أن معدل الوفيات من حوادث السير يبلغ خمسمائة شخص في السنة .
و من خلال متابعة أخبار الانتفاضة في فلسطين فان الرقم حسب اعتقادي لا يصل إلى خمسمائة شهيد في السنة مع الإشارة إلى الفارق بين الموت هنا و الموت هناك .
فالموت هناك في فلسطين له هدف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي و الصمود على الأرض الفلسطينية و العمل على تحرير فلسطين و جعل ظروف الاحتلال غير مستقرة بسبب المقاومة الشعبية و بشكل عام هم يموتون استشهادا في سبيل وطنهم و أمتهم و مقدساتهم و هذه أهداف نبيلة على مستوى فلسطين و على مستوى الأمة العربية و أما شعوب العام التي تؤيد مقاومة الاحتلال و هو حق مشروع في إطار الدفاع عن النفس و المال و الوطن .
أما الموت هنا فهو ناتج عن اللامبالاة و الاستهتار و عدم تقدير المسؤولية و عدم احترام النفس البشرية و هذه الحوادث ناتجة عن عمل الإنسان و سوء تقديره للأمور و مساهمة في تدمير عائلات كثيرة و قصف أعمار الكثير من الناس ، بالإضافة للأضرار المعنوية و المادية التي تسببها الحوادث بسبب طيش بعض السائقين.
استطيع أن اعزي تكرر حوادث السير من خلال الأسباب التالية :
1- سوء تدريب السائقين من حيث الناحية النظرية و الثقافية العملية .
2- ترك أمر التدريب لمدارس خاصة لا يهمهما إلا تحصيل المال دول الاهتمام لكفاءة السائق المتدرب و كان يجب أن يتم التدريب بإشراف الأمن العام في كل محافظة ضمن برامج واضحة و ساعات معينة يستوعب السائق المتدرب خلالها إتقان السواقة ، و الثقافة العامة تقدير المسؤولية اثر الحوادث و الأضرار المعنوية و المادية و يجب أن لا يحصل على رخصة سواقة إلا السائق المتدرب جيدا المثقف ، المهذب الواعي .
3- الاستماع للراديو و الأشرطة و استعمال الخلوي و عدم تفقد السيارة و عدم التركيز في السواقة ، و التدخين أو الأكل أو الحديث مع الركاب .
4- ضعف قانون العقوبات المتعلق بقانون السير و في هذا المجال لا يسعني كرجل قانون أن أورد في هذا المقال تعديل بعض نصوص قانون السير و التي من شأنها أن تخفف إذا ما اعتمدت و طبقت حوادث السير في اقل من الخمس و قبل أن أورد الاقتراح بتعديل بعض نصوص قانون السير فاني اقدر جيدا أن الناس ليسوا بحاجة إلى ضرائب جديدة لان الموضوع يتعلق بفرض غرامات كبيرة من خلال هذه النصوص و لكن ما يشفع لي بذلك هو مضمون بيت الشعر التالي :
و الشر أن تلقه بالخير ضقت به ذرعا و أن تلقه بالشر ينحسم
و ختاما اقترح على المسئولين عن السير في الأردن أن يعتمدوا هذه النصوص في قانون السير :
1- كل سائق يتسبب بموت إنسان تجاوز عمره 18 عاما يدفع لخزينة الدولة خمسمائة دينار غرامة ثابتة ملزمة لا يجوز الإعفاء منها .
2- كل سائق يتسبب بموت إنسان عمره دون 18 عاما يدفع لخزينة الدولة ألف دينار غرامة ثابتة ملزمة لا يجوز الإعفاء منها .
3- كل سائق يتسبب بإصابة إنسان بعجز يزيد عن 20% يدفع لخزينة الدولة مائة دينار غرامة ثابتة ملزمة لا يجوز الإعفاء منها .
4- كل سائق يتسبب بإصابة إنسان بعجز اقل من 20% يدفع لخزينة الدولة مائة دينار و غرامة ثابتة ملزمة لا يجوز الإعفاء منها .
5- تسحب رخصة السائق المتسبب في البند الأول مدة سنة كاملة ، و في البند الثاني سنتين و في البند الثالث ستة شهور ، و في البند الرابع ثلاثة شهور .
6- تحصل المخالفات العادية من السواقين خلال شهر من الحادث وتحدد آلية التنفيذ.
و أخيرا إن العدد الذي ورد هو بواقع خمسمائة شخص في السنة يموتون يجعل الأردن في حالة استنزاف للمواطنين الذين يخسرهم اهلوهم و تخسرهم الدولة كمواطنين فيها من الناحية المادية و المعنوية ، في ظل واقع غير سليم و بحاجة إلى علاج ، و يقينا إذا ما طبقت الاقتراحات المذكورة فان الحال سوف يتغير نحو الافضل و تحل مشكلة يعاني منها الأردن و يجب حلها .