تشكيل الحكومات الأردنية قاصر منذ ستين عاما
22/6/2009
بداية لايستقيم الحكم في أي بلد في العالم إذا لم يكن هناك تنظيمات حزبية قوية وأمينه ، علما بأنه من الممكن أن يكون في الأردن ستة أحزاب تمثل الأيدلوجيات المطروحة في الساحة الأردنية والعربية والعالميه، ويفترض أن يشكل الحزب من أهل الرأي والفكر في البلد ولا يشترط للحزب الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو غيرها ويكفي تزويد الوزارة وكل المؤسسات والجامعات بنسخة من النظام الداخلي ومنهاج الحزب وبرامجه لان القائمين عليه هم من أصحاب الفكر والرأي ويهمهم مصلحة بلدهم كما أن الحكومة يهمها مصلحة البلاد ، والموضوع لايعدو أن يكون تطبيق منهاج وبرامج وخطط تهدف صالح البلد ولا ننسى انه قد يقود حزب الأغلبية سواء كان لوحده أم تحالف أحزاب ويصلون إلى السلطة وتبقى الأحزاب الأخرى في المعارضة وتتداول الأحزاب التي تحصل على الأغلبية الحكم ، وهكذا ويفترض أن يكون لكل حزب جريده يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية تعبر عن أفكار الحزب وتوزع هذه الصحف على كل المؤسسات والوزارات والنوادي حتى يستطيع المواطن أن يقيم برامج الأحزاب وأهدافها ومن حقه أن يختار الحزب الذي يرغب بعضويته دون محاسبة أو اعتقال أو تضييق ، و إن الحكم في أي خلافات هو القانون 0
ولا يتوفر ذلك إلا بظهور قانون أحزاب عصري وقانون انتخاب عصري يتم وضعها من خلال مؤتمر وطني أردني يعقد في أحدى الجامعات لمدة خمسة أيام يشترك فيه حوالي 400 شخص من أصحاب الفكر والرأي والتجربة ورجال القانون والاقتصاد والسياسة 0
إن الأحزاب لها دور كبير في متابعة أوضاع البلد الداخلية والخارجية من خلال الدراسات المستمرة العلمية وتقدم هذه الدراسات والمعلومات للقيادات الحزبية التي بدورها تناقشها مع الحكومة القائمة على الأغلبية ، ولا ننسى أن دور الأحزاب المنتشرة في كل أنحاء الأردن يشبه دور الاورده والشرايين في جسم الإنسان من حيث توريد المعلومات ومن ثم توزيع المكتسبات على الناس ويكون هناك تناغم بين الشرايين و الأورده وجهود الحكومة التي يفترض أنها تهدف إلى توزيع الخدمات والمشاريع والمكتسبات على كل أنحاء البلد دون تمييز0
عودة إلى تشكيل الحكومات السابقة على مدى ستين عاما حيث يختار الملك شخصية يعتقد بكفاءتها ونزاهتها ويعهد إليه بتشكيل حكومة وما يحصل أن هذا الرئيس أو ذاك يختار أصدقاؤه ومعارفه وهم أشخاص عاديين ليس لدى أي منهم برنامج عمل أو خطه لتطوير الوزارة أو مبادرة لتوزيع المكتسبات على كل الناس في كل المناطق وهذا بدوره يمارس تحقيق مصالحه الذاتية وأقاربه وأصدقائه ويعتمد الترضيات البعيدة عن العدالة وهو بشكل عام غير مستقر في وزارته ويتوقع أن تقال وزارته في أي وقت ويتصرف بناء على ذلك على طريقة (المشمشية ) واستغلال الفرص لتحقيق المكاسب الشخصية ، وتلعب الواسطة ما بين المتنفذين ومن يحتلون مواقع عليا ويمارس الضغط على الوزير وخاصة من قبل أصحاب النفوذ والنواب الذين ليسوا مختلفين عن الوزراء من حيث طريقة انتخابهم وبعضهم اشترى الأصوات من الفقراء وضعاف النفوس وبالتالي فالوزير والنائب من طينه واحده (اخدمني أخدمك) (حك إلي بحك إلك ) (لاتنساني حتى ما أنساك ) وبالتالي يعم الظلم والمحسوبية والواسطة التي أهم أركانها إيقاع الظلم على الآخرين الذين ليس لهم واسطة 0
وفي هذه المناسبة فقد قرأت في جريدة الغد الصادرة صباح الثلاثاء الموافق 18/4/2009 تصريحا لرئيس وزراء اسبق يقول فيه أن 95% من الموظفين الذين يتم تعيينهم يتم عن طريق الواسطة ) .
فيا ترى ماهو مصير الذين ليس لهم واسطة ويقاربون 90%من السكان تقريبا - لقد تطور الزمن وانتشر التعليم والوعي وكل إنسان له حقوق يطالب بها ومستعد لأداء الواجب ولم يعد من العدل إتباع الأسلوب القديم القاصر على مدى ستين عاما0
إن صاحب القرار باعتقادي يعرف هذه الأمور وكل ما يقال عنها أنها مجافية للعدالة وممارسة للظلم والمحسوبية وبالتالي يستطيع صاحب القرار أن يقوم بثورة بيضاء بهدف الإصلاح في كل المجالات ويوجد من الخيرين الذين يمكن التعاون معهم وتكليفهم بعملية الإصلاح دون هوادة لينعم بلدنا الأردن بالأمن والاستقرار والعدالة والعمل على توزيع الخيرات على كل الناس .