لن تنجح التنمية السياسية و الاقتصادية في الأردن مع واقع الـ 4%

لن تنجح التنمية السياسية و الاقتصادية في الأردن مع واقع الـ 4%
الوحدة – 20/10/2006
من خلال نظرة على الواقع الاقتصادي في الأردن حيث كانت محصلة النشاط الاقتصادي الحر من سنة 1921 حتى اليوم أن وصل الوضع الاقتصادي في الأردن إلى مقولة إذاعتها إذاعة BBC من لندن بعد ظهر يوم 25/6/2006 ، حيث ذكرت الإذاعة بأن مراسلها في عمان سعد حتر يقول أن الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات في الأردن تشير إلى أن 4% من سكان الأردن يملكون 80% من الثروة في الأردن ، و عليه يكون 96% من السكان يعيشون و يتنافسون و يتسابقون و يسعون كل في جده على اخذ حصته من 20% من الثروة و التي هي بطبيعة الحال غير موزعة بشكل عادل على 96% من السكان و هناك فوارق بين هؤلاء الناس .
إذن في مثل هذه الحال فما فائدة مؤتمرات التمنية الاقتصادية مؤتمرات التمنية السياسية و قانون الأحزاب و قانون الانتخاب و المؤتمرات التربوية و الاجتماعات المتكررة و تشكيل اللجان و سن القوانين و تعديل القوانين و مكافحة الفساد و الرشوة و المحسوبية و الواسطة و مكافحة الفقر و البطالة و إجراء الانتخابات النيابية أو إبقاء المجالس القائمة و تدريس المناهج في المدارس و الكليات و الجامعات و غيرها و غيرها ، كل هذه النشاطات لا تغير في واقع الحال شيئا مادام الـ 4% من السكان ( علية القوم و أصحاب النفوذ و أصحاب رؤوس الأموال ) ، و الذين يتحكمون في كل النشاطات مهما كان نوعها سواء كانت سياسية ا اقتصادية و يكادون يسيطرون على أصحاب القرارات الهامة و التي من شأنها أن تمس مصالحهم وحتى لو حاولت السلطة التنفيذية ممارسة سيطرتها على هؤلاء و حلت البرلمان و دعت إلى انتخابات جديدة فان رأس المال يلعب دوره في نتائج هذه الانتخابات و بذلك يأتي إلى مجلس النواب من يحترم مصالح الـ 4% و لا أحزاب تنجح و لا مؤتمرات تنمية سياسية و لا تنمية اقتصادية ولا غيرها في معزل عن إرادة و مصالح الـ 4% و هم الذين يسيطرون كما ذكرت على 80% من الثروة في الأردن و يعيشون في أبراج عاجية في حين أن 96% من سكان الأردن يقتاتون و بنسب متفاوتة على لاـ 20% من الثروة في الأردن و ل النشاطات الاقتصادية التي تظهر جديدة في الساحة الأردنية تتلخص أن هؤلاء الـ 4% يبذلون جهدهم لكسب المزيد من حصة الـ 96% التي تتحرك في السوق في حين لا ينقص من حصتهم شيئا .
و عطفا على ميزة الأمن في الأردن و الذي يفتخر الأردن إلى أن الأمن المتحقق في الأردن لا يتحقق و لا يوجد في أي بلد في الشرق الأوسط ، و إذا ما ناقشنا هذه المقولة فيرد التساؤل هل هذا الأمن هو امن استقرار الخوف أم امن استقرار العدالة و هناك فرق كبير .
و إذا جاز لان أن نعترف بان الأمن متوفر في الأردن فان هذا يؤكد امن و استقرار 4% من سكان الأردن و الحفاظ على مكاسبهم في حين أن امن و استقرار الـ 96% من السكان هو امن الخوف و الفقر و ليس امن الكفاية و العدالة فهل المحافظ على الهدوء و الفقر و الحاجة هو امن دائم ؟
ختاما فاني أرجو أن أوجه مناشدتي هذه إلى أصحاب القرار الحازم موردا ما يلي :
1- قال الخليفة عمر بن الخطاب : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من مال الأغنياء و وزعته على الفقراء .
2- قال الشاعر في مدح الرسول الكريم : أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق لديك سواء .
3- عندما تتعرض البلاد إلى الخطر من أي جهة فان الذين يدافعون عن البلاد بأرواحهم هم من الـ 96% من السكان في حين يتابع الـ 4% الحروب و المعارك من منهاجهم العاجية من على شاشات التلفزيون و هؤلاء الـ 4% يحضرون أبنائهم بالدراسة و البعثات و تحصيل أعلى الشهادات ليعملوا محلهم في إدارة رؤوس الأموال و ربما في تولي الوزارات و السفارات و النيابات هل من العقل على ضوء ما ورد إبقاء توزيع الثروة بين الناس بهذه النسبة الصارخة في حين الباقي أكثر من 80% من السكان يعانون من ضنك العيش و الحاجات اليومية .
4- في قانون العقوبات الذي يدرس في جامعة دمشق ، كلية الحقوق ، هناك موضوع حالة الضرورة ، و معناها انه يجوز للمضطر أن يتجاوز الحق و القانون للإبقاء على حياته ، و مثال على ذلك : إذا كان هناك خمسة أشخاص في قارب في البحر و هاج البحر و أخذت الأمواج تلعب بالقارب و أصبح واضحا أنهم إذا بقي خمسة على ظهر القارب فسوف يغرقون الخمسة ، أما إذا ضحوا بأحدهم و رموه في البحر و بقي في القارب أربعة ركاب فإنهم يسلموا ، في هذه الحالة عليهم أن يرموا احد الركاب الخمسة في البحر و يسلموا .
5- جدير بالذكر أن قانون العقوبات في جامعة دمشق لا يعاقب هؤلاء الأربعة على واقعة رمي خامسهم فيا لبحر لأنهم أمام حالة الضرورة و هذا يستوجب أن يقدم أصحاب القرار في الأردن على اخذ نصف أموال الـ 4% الأغنياء و يصرف على إقامة مشاريع إنتاجية يستفيد مناه الـ 96% من السكان و قد يقومون هم بالتبرع ، و بذلك يساهمون بمساعدة شعبهم و يقف الأردن صامدا في وجه التحديات مع العلم بأنه في حالة قيامهم بالتبرع فان حياتهم لن تتأثر مطلقا ، و بعد ذلك يمكن الحديث عن التمنية السياسية و الأحزاب و الانتخاب و التمنية الاقتصادية و أي مشاريع تهدف إلى خدمة الأردن و شعبه حي يشعر الناس أنهم شركاء في خيرات الوطن .