خطة مقترحة للاصلاح في الأردن

خطة مقترحة للاصلاح في الأردن
ورد في القرآن الكريم الآية التالية : ( أن أريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت وا ليه انيب ) هود 88 .
لا اريد أن اضع مقدمه لما سأورده حيث أن العنوان يفي بالغراض بل أريد أن أورد الخطة على شكل خطوات .
1- صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل فريق لوضع قانون انتخاب جديد يتناسب مع تطور المجتمع الاردني و مع حلول القرن الحادي و العشرين على أن يشكل هذا الفريق من عمداء كلية الحقوق في الجامعات الرسمية ، أمناء الأحزاب في الأردن ، نقباء النقابات المهنية ، بما فيها نقابات العمل ، رؤساء البلديات مراكز المحافظات ، رؤساء أكبر عشرة نوادي في الأردن ، رؤساء تحرير خمس صحف محلية ، رؤساء الغرف التجارية ، رؤساء الغرف الصناعية ، و قد يضاف لهم بعض الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالوطنية و النزاهة .
2- يمر القانون الذي يضعه الفريق المذكور بمراحله الدستورية و يصادق عليه و يعمل به من تاريخ 1/1/2000 .
3- تستقيل الحكومة الحالية و يكلف جلالة الملك شخصية وطنية أردنية قوية و أمينة مشهوداً له بالقوة و التقوى و الأمانة و النزاهة و الكفاءة بعيدا عن الانحياز الاقليمي و الحزبي و العشائري و الشللي ، و تقوم هذه الشخصية بتشكيل حكومة قوية يتمتع اعضاؤها بصفات مماثلة لصفات رئيسها و الأردن مليء بالخيرين و الوطنيين الصادقين الذين عندما يتولوا المنصب يتعاملون مع الناس بالتساوي و بعدالة ، و فيهم صفة القوي الأمين ، و لا يخفى أن من يتولى مسؤولية شؤون الناس يجب أن يترفع عن الأمور الشخصية و العشائرية و الاقليمية و الحزبية و في هذا المجال ارجو أن اشير الى أن كل مسئول أينما كان موقعه في مركز عام و يتميز عشائريا أو اقليميا أو حزبيا لا يصلح أن يكون في ذلك المركز و يجب تغييره لأن مهمة المركز العام خدمة كل المواطنين بدون تمييز .
4- بعد تشكيل الحكومة بالمواصفات المشار اليها يصدر جلالة الملك ارادته السامية بحل مجلس النواب الحالي .
5- تقوم الحكومة المذكورة صفاتها اعلاه بإجراء الانتخابات النيابية في ظل قانون الانتخاب الجديد و بكل درجات النزاهة و الحيادية و الدقة و باشراف الجهات القضائية و من يختاره هذا الجهاز لمساعدته و لا تتدخل الحكومة و لا المخابرات و لا وزير الداخلية و لا المحافظون و لا مدراء الشرطة في الانتخابات مطلقا الا ما يلزم لحفظ الامن و النظام و بطلب من السلطة القضائية و يجري التصويت و الفرز بكل نزاهة .
6- بعد ظهور النواب الجدد و الذين يجب أن يكونوا في ظل القانون الجديد من أعلى الكفاءات "انظر المقال المنشورة في جريدة العرب اليوم تاريخ 9/11/1999 ص 7 " الذي يتحدث عن الصفات التي يجب توفرها في المرشح لمجلس النواب .
7- يجري تكليف الرئيس السابق أو غيره بتشكيل حكومة مشابهة للحكومة السابقة و لا يشترك بها أي نائب على الاطلاق .
8- بعد الحصول على ثقة مجلس النواب تقوم الحكومة كفريق عمل واحد بتطهير و تطوير الجهات الادارية و يعاد النظر في كل موظفي الدولة و يشترط في من يتولى الوظيفة أن يكون كفرد يقوم بعمله باخلاص وي حافظ على القانون و النظام و يلتزم بالدوام بجدية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر و يطبق ذلك بحزم على الجميع .