حول قانوني الأحزاب و الانتخابات

حول قانوني الأحزاب و الانتخابات
جريدة المجد – 2تموز 2007
بداية أبدأ هذا المقال بتعريف الانسان الحزبي كما اعتقد الحزبي هو الشخص المتعلم المثقف الواعي الذي يعرف ظروف شعبه و وظنه و يعرف ظروف امته و واقعها بين الأمم و يتكون لديه تصور لمنهج تقدم الشعب و الأمة بين الأمم و يتكون لديه تصور لمنهج تقدم الشعب و الأمة ، ضمن الامكانيات المتاحة ، و الحزبي يجب أن يعرف شيئا من التاريخ و الجغرافيا و احترام الرأي الآخر و ما يجري في العالم من احداث و دور المنظمات الدولية .
و ارجو ا اشير الى أن التاريخ الحديث يؤكد انه لن يستقيم أي حكم بدون تنظيم حزبي قوي و أمين لأن الحزب المخلص يمثل من حيث الايصال و الاتصال بين الحكومة و الشعب تماما مثل الشرايين و الأوردة في الجسم ترسل و تستقبل بحيث يسير نسغ الحاية بشكل سليم .
و عليه و بناء على هذا التوصيف و حسب اعتقادي فانه لا يجوز أن ينتسب لأي حزب الا من يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة و ما فوق ، ثم لا يجوز أن يبقى في الأردن ثلاثون حزبا أو أكثر لان البلد لا يحتمل ذلك و لا فائدة من كثرة الأحزاب و قد تبث عدم فاعليتها .
و لذلك فاني اقترح ما يلي :
1- أن يصدر قرار من المرجع المختص بحل جميع الأحزاب في الأردن بدون استثناء بما فيهم جماعة الاخوان المسلمين و يحتفظ بالاموال العائدة لها لحين تشكيل الأحزاب الجديدة .
2- يسمح بتشكيل ستة احزاب في ال اردن فقط من خلال الايديولوجيات الاساسية و هي :
حزب العمل الإسلامي ، و حزب البعث ، و الحزب القومي ، و الحزب الشيوعي ، و الحزب الوطني ، الاردني و له صفة قطرية ، و حزب الشعب الاردني ، و له صفة قطرية ، و هناك المستقلون الذين لا يرغبون الانضمام لحزب معين و يمارسون نشاطهم السياسي بشكل مستقل ، و لكل حزب جريدة اسبوعية توضح وجهة نظره في الاحداث .
و على كل من يرغب في الأردن في ممارسة العمل السياسي أن ينتسب لاحد هذه الأحزاب و يقدم جهده و افكاره و نشاطه من خلال ذلك الحزب كما يجب على كل حزب من هذه الأحزاب أن يصدر كتيبا عن مبادئ الحزب و اهدافه و طريقته في خدمة الشعب و توزع الكتيبات على المدارس و الجامعات و المؤسسات حتى يعرف الناس المعلومات اللازمة عن كل حزب .
3- تعطي الأحزاب الستة مهلة ثلاث شهور لترتيب اوضاعها و مبادئها و منتسبيها و الكتيب الذي يوضح مناهجها في الحكم و تعاد اموال الأحزاب التي جرى التحفظ عليها للاحزاب الستة حسب تقاربها و طبيعة هذه الأحزاب ، و بعد ذلك تستعد لاجراء الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني لسنة 2007 ، و تطرح برامجها الانتخابية .
4- القضاء الاردني يفصل في كل الخلافات بموجب احكام القانون و الدستور و لا شيء غير القانون و الدستور .
اما قانون الانتخاب فيجب أن يعتمد ما يلي :
1- أن يكون 75% من الناب الناجحين من منتسبي الأحزاب المذكورة حسب نشاطها و مؤيديها .
2- لا يجوز أن يترشح للنيابة الا من يحمل شهادة جامعية من جامعة معترف بها و مضى على تخرجه من الجامعة عشر سنوات ، اما بالنسبة للاخوة بد الوسط و بدو الشمال و بدو الجنوب ، فعليهم أن يرشحوا جامعيين حسب الشروط و يبقى زعماء العشائر يحتفظون بزعامة العشيرة لان النيابة تحتاج الى شباب متعلمين قادرين على خدمة الشعب ، و يعرفون واجبات النائب و خدمة الوطن و ظروفه المحلية و القطرية و العربية و الدولية .
3- تجري الانتخابات على مستوى المحافظة بحيث يشترك كل سكان المحافظة بالانتخاب و لكل ناخب أن ينتخب نصف عدد النواب المخصصين للمحافظة مع ابقاء تقسيم النواب علىالالوية و الاقضية و المحافظة ، و هذا يخفف من التعصب العشائري ، و يتم تكوين كتلتين أو ثلاث كتل أو أكثر في المحافظة مع التركيز على التخصيص و يفسح المجال للأكثر كفاءة .
4- المرأة التي تحصل على اعلى الاصوات بالنسبة للنساء في المحافظة تعتبر فائزة و بذلك يكون 12 امرأة في البرلمان على الأقل مع امكانية أن تنجح نساء ضمن العدد المخصص للمحافظة عن طريق التنافس .
هذه الاقتراحات قابلة للمناقشة و الحوار والتعديل .